انقر للإستماع للنص !

الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة بموضوع إعداد مسودة القانون البحري الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة

اشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بتطور المكانة البحرية و ترتيب موقع دولة الامارات العربية المتحدة في النقل البحري العالمي في العام 2018 وذلك من خلال تكليف مجلس الوزراء الموقر للهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للهيئه الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين .

وأشاد معاليه خلال الإحاطة التي عقدت في نادي المراسلين الأجانب بابوظبي اليوم بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساتة وأفراده مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

 

وقال معالى الوزير بان  مجلس الوزراء الموقر كلف الهيئة بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981م وحرصاً من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب المكانة التي تبؤتها الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة "ب “.

 

وأضاف معالية بان الهيئة قامت في المرحلة الأولي من إعداد مشروع القانون بعمل دراسة ميدانية لحصر مشكلات المجال البحري من خلال سماع كافة شكاوى العاملين في القطاع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك لوضع علاج لتلك المشكلات وسن المواد القانونية المعالجة لها .

 

وقال معالي الدكتور النعيمي بان كان الفكر السائد في مرحلة إعداد مسودة القانون هو ألا يكون القانون الجديد قاصراً فقط على حدود القانون التجاري البحري الحالي وإنما أن يكون تقنيناً للقواعد القانونية المنظمة لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة وأن يتضمن دعماً مباشراً وغير مباشراً لكافة المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد «مشروع القانون البحري» وليس «مشروع القانون التجاري البحري». 

 

 

 

وأضاف معالية أيضا خلال الإحاطة بانة  إستمرت مرحلة صياغة المسودة الأولية للقانون ما يجاوز العامين لحرص الهيئة على إجراء مقارنات في كافة أجزاء القانون مع الدول المتقدمة في النقل البحري لتأتي نصوص القانون في أحدث صور التطور ومن هذه القوانين القانون الإنجليزي، والقانون الأمريكي، والقانون الألماني، والقانون النرويجي، والقانون السنغافوري، وغيرها من قوانين الدول الأخرى و قامت الهيئة بإرسال مسودة مشروع القانون لكافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة وعقدت ورشة عمل في هذا الشأن وبدأت بعض الجهات في الرد بمرئياتها وننتظر الردود من باقي الجهات لتقوم الهيئة بالمضي قدماً في استكمال باقي الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصدار القانون .

 

واضاف معالية بأن مشروع القانون الجديد يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري وتشجيعاً لذلك حملت مواد المشروع أفكاراً جديدة مثل، استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين البحريين مثل إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة، وكذلك انشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري سواء الدعم المادي أو التوجيهي والإرشادي ،وكذلك تحديثاً لقواعد الرهن البحري تشجيعاً للتمويل ، بالإضافة إلي نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية، من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة ، وتفعيلاً أكبر لأنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيفاً من الضغط على المحاكم.

 

وتضمنت مواد المشروع الجديد مقترحاً بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن ولتصبح هذه الغرفة عضواً كذلك في الغرفة الدولية للملاحة البحرية.

وحملت كذلك نصوصاً المشروع الجديد تمكيناً للهيئة وموانئ الدولة وباقي الجهات المختصة لمواجهة مشكلة السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية وحماية أكبر لحقوق البحارة واشتراطات التعليم والتدريب البحري.

وحرصت الهيئة على مواكبة المشروع الجديد لكافة الأحكام المستحدثة في الاتفاقيات الدولية التي تشهد تطوراً سريعاً ومستمراً وعلى سبيل المثال الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 وتعديلاتها ببروتوكول 1978 وبروتوكول 1997و الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها و الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويضات عن أضرار التلوث بالزيت 1992 وتعديلاتها و الاتفاقية الدولية للتصدي والتدخل والتعاون بشأن التلوث بالزيت 1990 وأيضا الاتفاقية الدولية بشأن ضبط أنظمة مقاومة التصاق الشوائب الضارة 2001 و الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن 2004

 

وتضمن القانون تحديثاً واسعاً للقواعد التقليدية للتشريعات البحري مثل ما يتعلق بالتصادم البحري والمساعدة والتأمين وقواعد نقل البضائع والركاب، فضلاً عن استحداث أحكام جديدة وتعريفات للكثير من اشخاص القانون البحري مثل الوكلاء البحريين (وكيل السفينة ووكيل الشحنة ووكيل العبور) واستحداث أحكام تتعلق بمرحلي البضائع ((Freight forwardersوجميعها من الأحكام والقواعد المستحدثة في المشروع الجديد .

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

ماهي أفضل مواقع التواصل الاجتماعي التي تفضلونها ؟

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك