انقر للإستماع للنص !

الإحاطة الإعلامية الاولي لعام 2019

اشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال لفترة من 2018-2019 من عضوية الدولة في مجلس المنظمة و تعزيز مكانة الدولة على الخارطة البحرية لاعادة ترشح دولة الامارات العربية المتحدة لمجلس المنظمة البحرية الدولية عن الفئة (ب) . جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئه الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين . وأشاد معاليه خلال الإحاطة التي عقدت في فندق دوست ثاني ابوظبي بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساتة وأفراده مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال معالى الوزير بان دولة الامارات العربية المتحدة  تواصل  جهوها في احتلال المراتب المتقدمة  في كافة مجالات ومؤشرات صناعة النقل البحري  الدولية  وذلك خلال  اعلانه عن الإنجازات الكبيرة التي  تحققت خلال لفترة من 2018-2019 من عضوية الدولة في مجلس المنظمة و تعزيز مكانة الدولة على الخارطة البحرية،  وتمهيداً لاعادة ترشح  دولة الامارات العربية المتحدة لمجلس المنظمة البحرية  الدولية  عن الفئة (ب) وذلك بعد  حصول لدولة في  العام الفائت على المرتبة الرابعة عشر  عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في انشطة  صناعة النقل البحري العالمي ، وتحاول جاهدة  لتحسين  موقعها في اخر المؤشرات والتصنيفات لتحديد مراتب اداء  الدول الرائدة بحرياً وتقديم معلومات عن الدول البحرية الرائدة في العالم  2018. مع التركيز  على تعزيز الاستثمار   وتوفر رؤوس الأموال البحرية الرائدة في العالم المتاحة للاستثمار البحري وجلبها للدولة ،  مع  العمل على  مراجعة شاملة حول ممكنات الدولة  في الصناعة البحرية على المستوى  الوطني والاقليمي والدولي .

 

وقال معالية عملت الهيئة الاتحادية  للمواصلات البرية والبحرية  ومن خلال قطاع النقل البحري على توفير منظورًا  شمولياً  للتةجهات والملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري  في الدولة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين  لتعظيم  المصالح والاستثمارات في صناعة النقل البحري  وتمكينهم من الوقوف على صورة افضل على احدث التطورات والتوجهات  العالمية في النقل البحري . 

واكد معاليه  إلى الأهمية البالغة  لنجاح التدابير  والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية   في التنظيم والرقابة والتطوير  وادخال التكنولجيا الحديثة  والابتكار في تطوير معاير السلامه وحماية البيئة البحرية والامن  بما فيها  الامن السبراني للسفن  وادارة الاصول البحرية بكفائة وانشطة التعليم العالي في النقل البحري. على المستوى الوطني ،لتعضيم العائد الاستثماري من انشطة صناعة النقل البحري. 
 

 وتنبع اهمية هذه التوجهات في خلق فرص  استثماريه مجدية لعدد  كبير من أصحاب المصلحة في الاستثمار البحري  وبناء خططها ووضع سياساتها  في الاستثمار  والادارة والتشغيل في   النقل البحري لدها وتعظيم امكانياته  وعوائده الاقتصادية  ورفع نسبة مشاركته في الدخل الوطني  الكلي في المستقبل. حيث تم تحسن اداء قطاع النقل البحري في الدولة في مجموعة من التوجهات و مؤشرات  الرئيسية  لقياس التطور  البحري واعتماداً على تعريف صناعة النقل البحري الذي  يشكل جميع  المؤسسات  او الشركات التي تمتلك أو  تشغل او تعمل في تصميم أو بناء أو تاهيل طواقم السفن او تبيع  او تسلم معدات أو  تقدم  خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن  وغيرها من الوحدات البحرية العائمة"

 

وأضاف معالية ان مجموعة التوجهات و مؤشرات  الرئيسية  لقياس التطور  البحري سبع  مجموعات رئيسية وهي

 أداء دولة العلم  في دولة الامارات العربية المتحدة و تطوير التشريعات والسياسات ( تحديث القانون البحري ) و تطوير الرقابة على شركات النقل البحري  والملاحة لزيادة الكفائة والجودة و الاستثمار والتامين البحري والتكنولوجيا البحرية ولموانئ والخدمات اللوجستية  ( تطور  حجم مناولة الحاويات  والبضائع ) و المعلومات البحرية ( اطلاق مشروع المركز الوطني للمعلومات الملاحية  والبحرية)

 

وأضاف معالية أيضا بان التوجهات و مؤشرات  الرئيسية  لقياس التطور  البحري  في الدولة ستعمل على تعضيم  الفوائد الاستراتيجية والفنية والاقتصادية في النقل البحري في  الدولة بشكل عام ، ومن ضمن تلك الفوائد

1-      الفوائد الاسترتيجية

وزيادة وتوسيع قنوات واليات التواصل والتعاون الدولي والتشاركية والوقوف على كافة المستجدات لخدمةالتطويرالمستدام في النقل البحري في الدولة كقطاع اقتصادي على مستوى كبير من الاهمية ياتي بعد قطاع النفط  اضافة الى ان استمرار  التواجد  في مجلس المنظمة  الذي سيكون له اثر في  استمرار تحسين صورة ومكانة الدولة في كافة المؤشرات الاقتصادية البحرية  والموانئ  وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للمشاريع البحرية في الدولة على كافة المستويات .

 

2-الفوائــــــــــــــد الفنيـــــــــة للقطاع البحري والموانئ  في الدولة :

 وتمثلت الفوائد الفنية من خلال الإطلاع  المباشر  والمشاركة  في  انتاج  المعايير  و مصدر المعلومات الفنية أولاً بأول وكذلك على القرارات قبل اعتمادها بصورة نهائية والمساهمة في وضع التعديلات وإضافة المسودات والمعايير التي تصدر عن المنظمة البحرية – قبل صدورها وقبل اعتمادها وقبل أن تصبح إلزامية التطبيق.

 

3الفوائد  الاقتصادية والتسويقية:

- كان للتواجد المستمر دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو فاعل في  مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال العامين السابقين  فرصه ذهبية لفتح المجال أمام كافة اشكال الاستثمار الوطني  للانتشار  والتوسع على المستوى العالمي بشكل مباشر ومستمر فيما يختص بأنظمة الموانىء و تسهيل حركة النقل البحري الدولي (مشروع الثريا للاتصالات ، مشروع بوابة المقطع ، توحيد معايير البحث والانقاذ البحري )

- تعزيز سمعة -قطاع النقل البحري وتنظيمه في الدولة مما سيمهد لجلب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وبشكل خاص تملك وتشغيل السفن والصناعات البحرية المساعدة مثل الاحواض الجافة لصيانة السفن الموجودة في الدولة والصناعات البحرية المساندة . وسيؤدي إلى استقطاب الإستثمارات الهامة  وتعزيز الصناعات في قطاع النقل البحري ونمو المردود الإتصادي على القطاع وبالتالي على الدولة.

 

حيث عملت الهيئة خلال العام 2018 على جعل الدولة مركزاً  اقليمياً  لتقديم المساعدة في  بناء القدرات البحرية  وتعزيز عمل الادارات البحرية في الجانب البشري  وتدريب  المختصين  وزيادة عدد الخبراء البحريين في  منطقة البحر المتوسط والخليج العربي من خلال:

1-  عضوية  الدولة  في مجلس المنظمة البحريّة الدوليّة (IMO)   وبرنامج التعاون الفني  لدى المنظمة .

2-استكمال  اجراءات انشاء المندوبية الدائمة للدولة و دعم عمل الممثل الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية .

3-الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات  والبروتوكولات البحرية الدولية الهامة.

4- حضور  كافة اجتماعات المنظمة و اللجان الرئيسية والفرعية في مقر المنظمة خلال العام 2018 .

5- رفع عدد الموانئ الإماراتية الأعضاء المعتمدة في لوائح منظمة الصحة العالمية ( لوائح الاصحاح ) من 8 في عام 2016 إلى 12 في عام 2017.

6- زيادة عدد الموانئ المهيئة  بانظمة الموانئ الامنة بيئياً  وتوفير مرافق الاستقبال لكافة  انواع مخلفات السفن والمياه العادمة من 10 مرفق في عام 2017 ، الى 18 مرفق عام 2018 موزعة على جميع  موانئ الدولة واعتمادها من المنظمة البحرية الدولية.

 

وعلى المستوى  الوطني  عملت الهيئة على تطوير  صناعة النقل البحري في الدولة وعلى النحو التالي:

  1. 1.            استكمال وضع مسودة تحديث القانون البحري ليتماشى مع متطلبات التطور في المجال البحري.
  2. 2.            إنجاز إصدار العديد من القرارات التنظيمية لقطاع  النقل البحري  ووضع  واعتماد مجموعة من سياسات تنظيمية شاملة لقطاع البحري للدولة.
  3. 3.            عقد عدة ورش ودورات تدريبية داخلية من خلال خبرات القطاع البحري في الهيئة ،  وتنظيم اجتماعات منتضمة وجلسات موسعة مشتركة لكافة ممثبي  قطاع النقل البحري، ونضار الموانئ في الدولة  تمت من خلالة مناقشة العديد من المواضيع الهامة والاسترتيجيات المستقبلية النقل البحري في الدولة.
  4. 4.            المشاركة بجميع التحقيقات في الحوادث البحرية التي وقعت في موانئ الدولة بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية ، وإعداد تقارير المنظمة   البحرية بذلك.
  5. 5.            وضع وبدء التنفيذ لخطة شاملة متكاملة للتدقيق على الموانئ البحرية في الدولة تنفيذاً للمتطلبات الدولية بما يحقق الأمن وحماية البيئة البحرية والتي إشتملت على جميع الموانئ البحرية الرئيسيّة في الدولة.
  6. 6.            التنسيق مع السلطات المحلية والموانئ للحد من ظاهرة هجر السفن وحماية الملاحين .

 

وقامت الهيئة الهيئة الاتحادية  للمواصلات البرية والبحرية  ببذل جهود لتوفير افضل السبل لحياة كريمة للملاحين على متن السفن الوطنية الاماراتية او السفن الاجنبية الزائرة للمياه والموانىء الاماراتية   حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة والإتحاد الدولي لعمال المواصلات (ITF) في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بتاريخ2018/5/16 ، وذلك في إطار سعي الهيئة لحماية حقوق البحارة على متن السفن لعمل في بيئة عمل أمنة وظروف معيشية لائقة.

وتم اصدار  قرار رئيس مجلس الإدارة لتوفير التأمين المتعلق بمسؤوليات ملاك السفن تجاه البحارة حالات هجر البحارة على السفن الوطنية والاجنبية الراسية في مياه الدولة ،

 

وتجدر الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت كذلك عدة  مراتب متقدمه متعدده  عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في انشطة  صناعة النقل البحري العالمي  وذلك من خلال  اعلان نتائج  عدة تقارير قامت بها  عدة جهات دولية وعلى سبيل المثال :

-         التقرير السنوي الصادر عن  مؤتمر الامم المتحدة  للتجارة والتنمية .

-         مجلة سي تريد العالمية.

-         مجلة ماريتيم ستاندرد .

-          

 

وفي الختام فتح باب الحوار والنقاش وتلقي الأسئلة من ممثلي وسائل الإعلام والإجابة عليها بما يحقق الهدف المطلوب تنظيم الإحاطة الإعلامية.

 

 

 

 

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

شاركنا برايك في دراسة خدمة ترخيص ملاحي لسفينه تجارية وطنية وخدمة تصريح الطيف الترددي ( تجاري سياحي ) كباقة واحدة دون حاجة المتعامل إلى مراجعة مركز الخدمة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك لتحقيق مبدا "نافذة واحدة“ لتقليل من خطوات الخدمة في رحلة المتعامل.

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك