انقر للإستماع للنص !

الإمارات و بولندا تناقشان تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع النقل البحري

قام مـعـالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو خلال الفترة من 20-21 نوفمبر الحالي .كان في استقبال معالي الوزير لدى وصوله: سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي سفير الدولة لدي بولندا وعدد من المسؤولين في السفارة حيث رافق معالي الوزير وفدا كبيرا يضم عدد من المسؤولين من مؤاني أبوظبي ومؤاني دبي العالمية ودائرة المؤاني والجمارك الشارقة ،وأشاد معاليه بتميز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات و الجمهورية البولندية على مستوى قيادتي البلدين وتطورها خاصة في المجالات الاقتصادية التي تعود بالخير والنفع للبلدين والشعبين الصديقين وجاي ذلك خلال لقاء معالية بنظيرة البولندي معالي ماريك جروبتشيك وزير الاقتصاد البحري والملاحه الداخليه بحضور سعادة سفير دولة الإمارات والوفد المرافق لمعاليةوفي هذا الإطار، أعرب معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي عن سعادته بزيارة جمهورية بولندا مؤكداً اهتمام الدولة بتوثيق روابط الصداقة والتعاون مع بولندا في مختلف المجالات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع النقل البحري والبري. وأكّد معاليه على أهميّة تطوير العلاقات في القطاع البحري بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة وإمكانية الاستفادة من الفرص العديدة عبر إقامة شراكات ناجحة ومثمرة تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمنفعة والخير

وأشاد النعيمي بالجهود البولندية المبذولة في مجال حرية الإبحار والتدابير والاجراءات التي تتخذها لتسهيل وتعزيز النقل البحري. وتمّ خلال الزيارة إجراء حزمة من اللقاءات بهدف بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص استثمار الشركات البولندية في دولة الإمارات، لا سيما في قطاع البنية التحتية الذي يشكل عنصراً أساسياً في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وحكومة جمهورية بولندا متمثلة بوزارة تطوير البنى التحتية في مجال النقل البحري. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مجالات التعاون البحري بما فيها حرية الإبحارواتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل وتعزيز النقل البحري، لتجنب أي تأخير غير ضروري للوقت، وتبسيط وتسريع الجمارك، فضلاً عن المعاملة بالمثل للسفن بين الجانبين في موانئهما ومياههما الإقليمية.وأكّد معالي الوزير الدكتور عبدالله النعيمي بأن توقيع الاتفاقية بين الدولة وجمهورية بولندا سيساهم في تحقيق نتائج وآثار إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد في تعزيز سعادة المجتمع البحري الإماراتي بنسبة 100% وسعادة الشركات وأفراد المجتمع العاملين في قطاع النقل البحري من فئات المتعاملين من البحارة ومالكي السفن والوكلاء البحريين والتجار من المصدرين والمستوردين. كما ستعمل الاتفاقية على المساهمة في تطوير أعمال الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وتحديداً في مجال تبادل المعلومات بشأن التعليم والتدريب البحري وفتح أسواق جديدة مع إحدى الدول المتقدمة في مجال النقل البحري. هذا كله وإلى جانب، تسهيل إصدار الوثائق والشهادات البحرية المتعلقة بنقل البضائع بحراً والتجارة البحرية وشهادات السفن والملاحين بالشكل الإلكتروني، مما يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المتعاملين من الطرفين للحصول على افضل الخدمات والشهادات والوثائق البحرية ذات العلاقة بأعمالهم وتحقيق الوفر في تكلفة التنقل البحري".

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

ماهي أفضل مواقع التواصل الاجتماعي التي تفضلونها ؟

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك