انقر للإستماع للنص !

لقاء معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي لمدير عام الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي

خبر اجتماع معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئه الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والوفد المرافق مع معاليه اجتماعا مع السيد/ خوسيه موارا مدير عام الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (IOPC Funds) عقد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئه الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والوفد المرافق مع معاليه اجتماعا مع السيد/ خوسيه موارا مدير عام الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث النفطي (IOPC Funds) ، حيث تقدم معاليه بتهنئة السيد/ خوسيه بمناسبة مرور أربعين عاما على تأسيس الصندوق و تم خلال اللقاء مناقشة الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة بشأن التعويضات المرتبطة بقضايا حوادث التلوث النفطي من السفن وما ينتج عنها من خسائر وآثار سلبية على الانسان والبيئة البحرية تستوجب على الجميع العمل المشترك على كافة المستويات الوطنية والاقليمة والدولية،

واكد معالي الوزير النعيمي على أهمية التعاون والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و الصندوق التي استمرت لأكثر من (35 عاما) من أجل تحقيق أهداف الصندوق، كما نوه معاليه بأهمية اقامة ورش العمل لغرض التشاور والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات بما يسهم ويعزز في حماية البيئة البحرية .

ومن جهته، تقدم السيد/ خوسيه بجزيل الشكر والامتنان لمعالي الوزير على هذه الزيارة الاستثنائية، مؤكدا بأن ادارة الصندوق تسعى دائما من خلال الدول الأعضاء إلى تطوير النظم القانونية على الصعيد الدولي ومساعدة الدول في فهم الاتفاقيات بالمرتبطة بأعمال الصندوق من أجل سن التشريعات الوطنية المناسبة،

كما أثنى السيد خوسيه على الدور الفاعل والايجابي للدولة من خلال عضوية اللجنة التنفيذية لصندوق (Executive Committee for IOPC Funds 1992) والتي تقوم بالنظر في الحالات والأضرار الناتجة عن التلوث النفطي والموافقة على التعويضات، علما بأن عدد الدول الأعضاء في هذا الصندوق وصل إلى (115) دولة بما فيهم دولة الإمارات والتي فازت مؤخرا بمقعد في عضوية اللجنة التنفيذية التابعة للصندوق

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

شاركنا برايك في دراسة خدمة ترخيص ملاحي لسفينه تجارية وطنية وخدمة تصريح الطيف الترددي ( تجاري سياحي ) كباقة واحدة دون حاجة المتعامل إلى مراجعة مركز الخدمة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك لتحقيق مبدا "نافذة واحدة“ لتقليل من خطوات الخدمة في رحلة المتعامل.

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك