انقر للإستماع للنص !

استعراض آخر المستجدات حول ملف هجر وترك البحارة والدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة

استقبل سعادة كيتاك ليم، أمين عام “المنظمة البحرية الدولية اليوم بمكتبة بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن اليوم معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهييةً الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والوفد المرافق لة وجري خلال اللقاء استعراض الضوء على آخر المستجدات حول ملف هجر وترك البحارة والدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق البحارة وقدم معاليه التهنئة لسعادة أمين عام المنظمة على تبني المنظمة لاستراتيجية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة من السفن وتأكيد دعم الدولة لهذه الاستراتيجية المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس. وأشار معاليه إلى ظاهرة تفشي حالات التسجيل الاحتيالي للسفن Fraudulent registration of ships مع ضرورة وضع التدابير الرامية إلى منع الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالتسجيل الاحتيالي والسجلات المزورة للسفن. ومن جهته تقدم مدير العلاقات الدولية والشؤون القانونية في المنظمة بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المقترح الذي تقدمت به إلى اللجنة القانونية والذي يشير إلى الاجراءات التي قامت بها الدولة مؤخراً من خلال الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بحظر جميع السفن التي ترفع علم ميكرونيزيا (وهي ليست دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية) من دخول مياه وموانئ الإمارات العربية المتحدة حيث استند القرار إلى الاتصال مع حكومة ولايات ميكرونيزيا الموحدة بأن ليس لديها سجل دولي للسفن، وبناءا عليه فإن المنظمة ستقوم بالنظر في اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لمثل هذه الممارسات الاحتيالية.

واكد معاليه إلى دعم الدولة لاستشراف المستقبل في القطاع البحري ومن ضمنه التوجه الحالي للمنظمة في مجال السفن ذاتية القيادة ، حيث استراتيجية المنظمة البحرية تسعى دائما للاستفادة من التطور التكنولوجي ودمج هذه التقنيات الحديثة في الاطار التنظيمي واللوائح المرتبطة بصناعة النقل البحري وكذلك لضمان السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية، كما أن عملية تحديد الاطار التنظيمي ستكون مسألة معقدة تؤثر على المنظمة بأسرها وتؤثر على العديد من المجالات ومنها        الملاحة البحرية المرتبطة بأمور السلامة البحرية والأمن البحري واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، وقانون منع التصادم ، وموضوع القرصنة والإرهاب البحري) و آلية التفاعل والمناولة بين هذه السفن MASS والموانئ التي تخدمها و              الاستجابة للحوادث والبيئة البحرية والعنصر البشري الذي يعتبر المحور الرئيسي والذي سيتأثر بشكل كبير وتأهيله مستقبلا للتحكم عن بعد بالإضافة إلى المناهج والمعاهد المعتمدة و          الأمن الالكتروني (السيبراني)والجوانب القانونية بما في ذلك تحديد المسؤولية المدنية في حالة وقوع الحوادث البحرية ومايترتب عليها من آثار وأضرار مادية ومعنوية وكذلك التعويضات للخسائر الناتجة متطلبات التأمين البحري والتمويل والتحكيم وتوفر التكنولوجيا لجميع الدول بالرغم من تفاوت القدرات

 وأكد معاليه شكره للأمين العام  ورسالة الرد بشأن جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للمسرعات البحرية العالمية.

ومن جانبة اشادة سعادة الأمين العام بفوز دولة الامارات العربية المتحدة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية – الفئة "ب" وتعبيره عن سعادته بأداء دولة الامارات في المنظمة كعضو فاعل من خلال فريق العمل .

واستكمالا لاحتفالات المنظمة البحرية الدولية بالذكرى ال70 على تأسيسها تحت شعار "نقل بحري أفضل مستقبل أفضل" ،  أقامت المنظمة المنتدى عالي المستوى والتي تركز على النظر إلى الإرث البحري وما تم انجازه والتطلع إلى الأمام والتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النقل البحري من أجل الحفاظ على تعزيز واستمرارية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة و تطرقت الجلسة الحوارية إلى الوضع الحالي لتطبيق اتفاقيات المنظمة بالرغم من تفاوت قدرات الدول الأعضاء في المنظمة وتطبيق برنامج المنظمة للتعاون الفني و التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي والتوجه المستقبلي لدمج التقنيات في السفن لتصبح ذاتية القيادة وأهمية التعاون والتكامل وتضافر الجهود على مستوى المنظمات الدولية السياسية منها والتخصصية وما بين الدول من جهة وكذلك القطاع الصناعي مع الأخذ بالاعتبار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التحديات التي تواجه السفن ذاتية القيادة والآثار المترتبة على الملاحة البحرية المرتبطة بأمور السلامة البحرية والأمن البحري واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، وقانون منع التصادم ، وموضوع القرصنة والإرهاب البحري) وآلية التفاعل والمناولة بين هذه السفن MASS والموانئ التي تخدمها والاستجابة للحوادث والبيئة البحرية والعنصر البشري الذي يعتبر المحور الرئيسي والذي سيتأثر بشكل كبير وتأهيله مستقبلا للتحكم عن بعد بالإضافة إلى المناهج والمعاهد المعتمدة و       الأمن الالكتروني (السيبراني)  والجوانب القانونية بما في ذلك تحديد المسؤولية المدنية في حالة وقوع الحوادث البحرية ومايترتب عليها من آثار وأضرار مادية ومعنوية وكذلك التعويضات للخسائر الناتجة و متطلبات التأمين البحري والتمويل والتحكيم وتوفر التكنولوجيا لجميع الدول بالرغم من تفاوت القدرات.

وفي مداخلة لمعالي الدكتور عبدالله النعيمي خلال المنتدي أثار نقطة مهمة وهي بأنه من الضروري النظر في الوضع الحالي وسد الثغرات ووضع الحلول المناسبة في تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتكون نقطة الانطلاقة لاستشراف المستقبل في القطاع البحري.

 

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

مستوى الثقة في دفع الرسوم باستخدام البطاقة الإلكترونية / بطاقة الائتمان

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك