انقر للإستماع للنص !

الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئة بموضوع تطور المكانة البحرية و ترتيب موقع دولة الامارات العربية المتحدة في النقل البحري العالمي في العام 2018

اشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بشان تطور المكانة البحرية و ترتيب موقع دولة الامارات العربية المتحدة في النقل البحري العالمي في العام 2018 وذلك من خلال اعلان نتائج التقرير الذي قامت به مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية وشركة التصنيف العالمية دي ان في جي ال بوضع تقرير لتحديث اخر المؤشرات والتصنيفات لتحديد مراتب اداء الدول الرائدة بحرياً وتقديم معلومات عن الدول البحرية الرائدة في العالم 2018 . جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للهيئه الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي فيها وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين . وأشاد معاليه خلال الإحاطة التي عقدت في فندق دوست ثاني ابوظبي اليوم بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساتة وأفراده مؤكدا أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

وقال معالى الوزير بان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الرابعة عشر  عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في انشطة  صناعة النقل البحري العالمي  وذلك من خلال  اعلان نتائج التقرير الذي قامت به  مؤسسة مينون الاقتصادية  الدولية  وشركة التصنيف العالمية  دي ان في جي ال بوضع تقرير لتحديث اخر المؤشرات والتصنيفات لتحديد مراتب اداء  الدول الرائدة بحرياً وتقديم معلومات عن الدول البحرية الرائدة في العالم  2018. ويعتمد التقرير الجديد على  تقرير عام 2017 حول تركز  وتوفر رؤوس الأموال البحرية الرائدة في العالم لعام 2017 المتاحة للاستثمار البحري لدى هذه الدول  ،  وجاء التقرير  الجديد لعام 2018  بتحويل التركيز  من توفر راس المال الى مراجعة شاملة حول ممكنات هذه الدول  في الصناعة البحرية على المستوى الوطني.

 

وأضاف معالية بان هذا التقرير عمل على تحديد مراتب الدول في تطور مؤشرات صناعة النقل البحري لديها  مقارنة  بكافة دول العالم وهذا الترتيب  اعتمد  بعمق على مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالقدرات البحرية، والأداء  وعمل هذا البحث على  توفير منظورًا  شمولياً  للدول  المؤثرة  في وضع الملامح المستقبلية لصناعة النقل البحري عالمياً و على شكل الأنشطة البحرية الدولية المستقبلية في العالم وقدم  صورة اوضح لأصحاب المصالح والاستثمارات في الصناعة البحرية  العالمية   لتمكينهم من الوقوف على صورة افضل على احدث التطورات والتوجهات  العالمية في النقل البحري .

 

وقال معالي الدكتور النعيمي بان القرير قدم  دراسة موضوعيه لتحليل الوضع العالمي لمختلف البلدان البحرية،  باستخدام إطار عمل مرجعي وشامل، حيث ان نتائج  التقرير  هي مؤشر ذو بعد وانعكاس لمستوى التنمية الشاملة  لدى الدول ومتراكم على مدى عدة عقود ، وتعكس إلى حد ما النمو الاقتصادي لتلك الدول .

 

وأضاف معالية أيضا خلال الإحاطة الى  إن وجود العديد من الاقتصادات الصغيرة ذات الدخل المرتفع من بين أكبر عشر دول رائدة في مجال النقل البحري يشير إلى الأهمية البالغة  لنجاح التدابير  والسياسات العامة لدى المؤسسات البحرية   في التنظيم والرقابة وادارة الاصول البحرية بكفائة ، بما في ذلك تعضيم الاستثمار  والذي يشير الى ارتفاع في قيمه والمستند على تطور البحث والتطوير والابتكار والتعليم العالي في النقل البحري. على المستوى الوطني وكانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام من الدراسة والتقرير ، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من الطبيعي أن تكون الدول المتقدمة الكبيرة في المرتبة الأولى في ارتباط مع حجم الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك ، قيام هذه الدول  بنهج اجراء دراسة مقارنة مماثلة للدراسة الاستقصائية التي توضح أداء الوضع البحري لمختلف الدول بطريقة كاملة .

 

واكد معالية علي اهمية التقرير  بانه سيكون  مفيداً لعدد  كبير من أصحاب المصلحة في الاستثمار البحري  في بلد ما للتفكير في استخدام نتائجه كمحفز  ، و  كخط أساس مشترك لوضع قواعدها الخاصة  ولتحديد  توجهاتها وطموحاتها  وبناء استراتجياتها ووضع سياساتها  في تطوير النقل البحري لدها وتعظيم امكانياته  وعوائده الاقتصادية  ورفع نسبة مشاركته في الدخل الوطني  الكلي في المستقبل .

 

واعتمد التقرير على  خمسة مؤشرات  لقياس التطور  البحري لجميع الدول  واعتماداً على تعريف صناعة النقل البحري وهي القطاع  الذي  يشكل جميع  المؤسسات  او الشركات التي تمتلك أو  تشغل او تعمل في تصميم أو بناء أو تاهيل طواقم السفن او تبيع  او تسلم معدات أو  تقدم  خدمات متخصصة لجميع أنواع السفن  وغيرها من الوحدات البحرية العائمة" خمسة  مجموعات رئيسية وهي شركات النقل البحري  والملاحة و التمويل البحري والقانون و التكنولوجيا البحرية و الموانئ والخدمات اللوجستية و  حجم مناولة الحاويات  

وتم التاكيد على  أهمية هذه الدراسه في رسم  التوجهات المستقبلية لتطوير صناعة النقل البحري عالمياً ومن خلال الملاحظات المؤشرات والتصنيفات والمراتب التي عملت على تحديد مراتب الدول الرائدة بحرياً

حيث جاء ترتيب دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف المؤشرات في هذا التقرير  للعام 2018 على النحو التالي شركات النقل البحري  والملاحة المرتبة  العشرون على المستوى العالمي والملاحة و التمويل البحري والقانون بالمرتبة الثانية والعشرون عالميا وجاء التكنولوجيا البحرية بالمرتبة الثلاثون عالميا و الموانئ والخدمات اللوجستية بالمرتبة  الرابعة عالميا وجاء حجم مناولة الحاويات بالمرتبة الثالثة عالميا

وتجدر الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة احتلت كذلك عدة  مراتب متقدمه متعدده  عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية والتصنيفات ومستويات الاداء الرئيسية في انشطة  صناعة النقل البحري العالمي  وذلك من خلال  اعلان نتائج  عدة تقارير قامت بها  عدة جهات دولية التقرير السنوي الصادر عن  مؤتمر الامم المتحدة  للتجارة والتنمية مجلة سي تريد العالمية.

 

      

 

 

 

أخبار أخرى

استطلاع الرأي

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي سابقاً، شكراً لك

شاركنا برايك في دراسة خدمة ترخيص ملاحي لسفينه تجارية وطنية وخدمة تصريح الطيف الترددي ( تجاري سياحي ) كباقة واحدة دون حاجة المتعامل إلى مراجعة مركز الخدمة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وذلك لتحقيق مبدا "نافذة واحدة“ لتقليل من خطوات الخدمة في رحلة المتعامل.

لقد قمت بالإجابة على استطلاع الرأي ، شكراً لك